أكاديمية الاعلام الحربي اكاديمية اعلاميه
مقالات مشابهة
يتوجه صباح الثلاثاء، العاشر من سبتمبر/ أيلول الأسبوع الجاري، أكثر من 5 ملايين و115 ألف ناخب وناخبة في الأردن لهم حق التصويت، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العشرين، في انتخابات تجرى وفق قانوني انتخابي وأحزاب جديدين بالكامل.
كما تأتي الانتخابات وسط توقعات مراقبين بأن تشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة الاقتراع العامة عن انتخابات 2020 النيابية، التي سجلت نسبة المشاركة فيها 29.9%، في وقت أثرت فيه الحرب في غزة على حملات “المترشحين وشعاراتهم الانتخابية “ومزاج الناخبين”، بحسب مراقبين.
وفي لقاء خاص مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، عن أهم معيار لنجاح العملية الانتخابية بالنسبة لإدارة الانتخابات، وهو تطبيق القانون بحسبه، معتبرا أن رفع نسبة الاقتراع العامة “ليست من مسؤولية إدارة الانتخابات”، بل من مسؤولية الأحزاب السياسية التي تشارك هذه المرة للتنافس على مقاعد مخصصة حصرا لها.
واشتمل نظام الانتخاب الجديد على صوتين للناخب، الأول لقائمة عامة مغلقة على مستوى الأردن تضم 41 مقعدا، من أصل 138 مقعدا في البرلمان، فيما خُصص الصوت الثاني للناخب لاختيار قائمة محلية ومرشحيها، موزعة على المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة، من خلال 18 دائرة انتخابية محلية، خُصص لها 97 مقعدا. وفرض نظام الانتخاب الجديد عتبة حسم من أصوات المقترعين للقوائم سواء العامة أو المحلية، لتتأهل للتنافس على المقاعد الفائزة للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ويعتقد المعايطة في حديثه للموقع، أن الشارع تأثر بالوضع الإقليمي “والعدوان الهمجي على غزة”، موضحا أن وجود قوائم حزبية متنافسة على مقاعد الدائرة العامة أفضى إلى حدوث تفاعل بين قواعد الناخبين.
وأوضح المعايطة أن العمل على “نزاهة وشفافية العملية الانتخابية” هو أساس عمل الهيئة، وأن ما سيدخل “الصندوق” هو ما سيخرج منه، في إشارة إلى صندوق الاقتراع، موضحا أن فرز النتائج سيتم بثه عبر وسائل الإعلام أولا بأول وقد يستغرق أكثر من يوم.
وتعد هذه الانتخابات هي “النيابية الرابعة” التي تديرها الهيئة المستقلة للانتخابات منذ تأسيسها في 2012 بموجب تعديلات دستورية، ولكنها المرة الأولى التي تدير سجل الأحزاب ليصبح من صلاحياتها بعد أن كانت بيد السلطة التنفيذية، بموجب آخر التعديلات الدستورية.
وتأتي هذه الانتخابات كأول اختبار حيّ، لمخرجات ما عرف بلجنة منظومة التحديث السياسية التي تشكّلت بتوجيهات ملكية في 2021، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي وعضوية أطياف واسعة من المجتمع والأطر السياسية والحزبية، لإحداث إصلاح بنيوي في النظام الانتخابي وبيئة العمل الحزبي في المملكة، وتخللها إجراء حزمة من التعديلات الدستورية.
