أكاديمية الاعلام الحربي اكاديمية اعلاميه
مقالات مشابهة
استقبل الناشط الفلسطيني محمود خليل وزوجته مولودهما الأول، الاثنين، بينما لا يزال خريج جامعة كولومبيا والمقيم الدائم في الولايات المتحدة رهن الاحتجاز الفيدرالي، وفقًا لبيان صادر عن زوجة خليل.
وقالت نور عبدالله، زوجة خليل، في بيان : “على الرغم من طلبنا من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية السماح لمحمود بحضور الولادة، إلا أنهم رفضوا الإفراج المؤقت عنه للقاء ابننا“.
ويُحتجز خليل في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة، على بُعد أكثر من 1600 كيلومتر من مكان ولادة طفله البكر، وفقا لعبد الله.
وأضافت زوجة خليل: “لا ينبغي لي ولابني أن نقضي أيامنا الأولى على الأرض دون محمود، سأواصل النضال كل يوم من أجل عودة محمود إلينا، وأعلم أنه عندما يُطلق سراحه، سيُعلّم ابننا كيف يكون شجاعًا، وواعيًا، ورحيمًا، تماما كوالده“.
وقالت عبدالله: “لقد سرق مكتب الهجرة والجمارك وإدارة ترامب هذه اللحظات الثمينة من عائلتنا في محاولة لإسكات دعم محمود لحرية الفلسطينيين“.
وصباح الأحد، كتب محامو خليل إلى ميليسا هاربر، مديرة المكتب الميداني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في نيو أورلينز، مطالبين بالإفراج عنه لمدة أسبوعين ليتمكن من السفر إلى نيويورك والتواجد مع زوجته عند ولادة ابنهما.
وأثارت قضية خليل جدلًا واسعًا منذ اعتقاله خارج مسكنه في جامعة كولومبيا حيث كان يعيش مع زوجته الحامل آنذاك، وهي مواطنة أمريكية.
وكتب محامو خليل: “دخلت زوجة خليل للتو في المخاض هذا الصباح في مدينة نيويورك، قبل 8 أيام من الموعد المتوقع”. وأضافوا: “إن منح إجازة لمدة أسبوعين في قضية الاحتجاز المدني هذه سيكون معقولاً وإنسانياً، بحيث يتمكن كلا الوالدين من حضور ولادة طفلهما الأول”.
وبحسب الطلب الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني، فإن خليل ومحاميه سيوافقون على أي شروط لازمة لمنح الإجازة، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة الكاحل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتسجيل الوصول المُجدول.
وبعد حوالي 30 دقيقة من إرسال الطلب الإلكتروني، ردت هاربر برفض من جملتين، قائلة إنها قررت عدم منح الإجازة “بعد دراسة المعلومات المُقدمة ومراجعة القضية”.
في حين لم تُوجَّه إلى خليل أي تهمة جنائية، اتهمته إدارة دونالد ترامب بدعم حركة “ح-ما-س”، رغم عدم تقديم أي أدلة في المحكمة.
وهذا الشهر، قضىت قاضية مختصة بشؤون الهجرة بترحيل خليل من الولايات المتحدة، ويستأنف محاموه القرار.
على صعيد آخر، يرفع محامو خليل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية تطعن في قانونية احتجازه وتطالب بالإفراج عنه.
