اكاديمية الاعلام الحربي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الجمعة، حل البرلمان استعداداً للانتخابات المبكرة المقررة في 8 شباط/ فبراير المقبل.
ويُمهّد قرار تاكايتشي، التي أصبحت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، الطريق أمام الانتخابات المبكرة التي تعول فيها الزعيمة القومية المتطرفة على شعبيتها القوية في استطلاعات الرأي لتعزيز مكانة الحزب الليبرالي الديمقراطي (اليمين القومي)، رغم أن الائتلاف الحاكم مع حزب الابتكار الياباني يحظى بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
ويهيمن على هذه الانتخابات الملف الاقتصادي في بلد عانى لفترة طويلة من الانكماش لكنه يواجه منذ ثلاث سنوات ونصف السنة ارتفاع تكاليف المعيشة التي يفاقمها الضعف المزمن للين.
وقبل حلّ البرلمان مباشرة، أظهرت أرقام رسمية تباطؤاً في معدل التضخم (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) إلى 2,4% على أساس سنوي في كانون الأول/ ديسمبر 2025، وهو أقل من 3% المسجلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
ويعود هذا التباطؤ الاقتصادي بشكل رئيسي إلى الإعانات المقدمة لقطاع الطاقة في كانون الأول/ ديسمبر 2025، في حين تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، إذ ارتفع سعر الأرز بنسبة 34% على أساس سنوي.
وأصبح هذا المنتج رمزا للارتفاع المفرط في الأسعار، إذ ارتفع سعره بأكثر من مرتين في منتصف عام 2025. وقد ساهم السخط الشعبي من التضخم بشكل كبير في إسقاط شيغيرو إيشيبا، سلف تاكايتشي.
كما أعلنت تاكايتشي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 عن خطة تحفيزية بقيمة 117 مليار يورو لتخفيف العبء عن الأسر والشركات، تشمل دعما ماليا ومخصصات.
ورفع مصرف اليابان، الذي شدد سياسته النقدية منذ مطلع العام 2024 لكبح التضخم، سعر الفائدة الرئيسي في كانون الأول/ ديسمبر 2025 إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً.
وتطالب أحزاب المعارضة أيضا بهذا الإعفاء الضريبي، إلى جانب تدابير أخرى كمراجعة اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأقرّت الحكومة ميزانية قياسية جديدة للسنة المالية 2026 التي تبدأ في نيسان/ أبريل المقبل، ووعدت بالحصول على موافقة البرلمان من أجل دعم الأسر.
ويرى الأمين العام لحزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الدستوري، جون أزومي، أن حلّ البرلمان قد يأخر إقرار الميزانية من خلال “التضحية” باحتياجات الأسر.
وتعتزم تاكايتشي الاستفادة من هذه الانتخابات لترسيخ ولايتها ومواصلة سياستها المالية التيسيرية.
وقد يرتفع الدين العام الضخم أصلا، والذي يُتوقع أن يتجاوز 230% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
وقد أثار احتمال خفض الضرائب حالة من الهلع في سوق السندات هذا الأسبوع، والذي يعاني أصلا من تداعيات حزمة التحفيز الضخمة لعام 2025، ويخشى التجاوزات في الميزانية الممولة بالديون. وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات غير مسبوقة، ما يُعدّ مؤشرا إلى انعدام ثقة المستثمرين.
ويرى المحللون أن نتائج الانتخابات قد تكون متقاربة، وذلك بحسب نجاح هذا التحالف، إلا أن فرص المعارضة في الفوز لا تزال ضئيلة.
وأشارت مؤسسة ميزوهو للأبحاث في مذكرة لها إلى أن “أصوات الشباب ومَن هم في منتصف العمر ستكون العامل الحاسم”.
وقد حصدت حكومة تاكايتشي نحو 90% من التأييد بين من هم دون الثلاثين عاما، بحسب استطلاع نُشر في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025.
