تظاهر العشرات من وكلاء المواد الغذائية في بغداد، يوم الخميس، أمام مبنى وزارة التجارة وسط العاصمة للمطالبة بإنصافهم ومنحهم حقوقهم على خلفية قرار رفع أسعار مفردات البطاقة التموينية والطحين مع الإبقاء على هامش ربح ضئيل للوكيل.
وقال المتظاهرون للوكالة إن القرار ألحق ضرراً كبيراً بوكلاء البطاقة التموينية في ظل ارتفاع تكاليف النقل والعمل، مؤكدين أن مبلغ 50 ديناراً كهامش ربح عن الفرد الواحد “لا يغطي أبسط متطلبات العمل اليومية ولا ينسجم مع الأعباء الملقاة على عاتق الوكيل”.
وأضافوا أن استمرار العمل بهذه الآلية سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من الوكلاء عن الاستمرار ما ينعكس سلباً على آلية توزيع المواد الغذائية للمواطنين مطالبين وزارة التجارة بإعادة النظر بالقرار ورفع هامش ربح الوكيل بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتحقيق العدالة للوكيل، محذرين من تصعيد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات المعنية.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت في وقت سابق اليوم على أن كلفة المواد الغذائية لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية لا تزيد على الألف دينار.
ودعت الوزارة في بيان ورد للوكالة المواطنين إلى “عدم دفع أي مبالغ تزيد على 1000 دينار عن كل فرد مقابل استلام الحصة التموينية”.
وبينت أن هذا المبلغ يُعد مبلغاً مقطوعاً يشمل السلة الغذائية والطحين وأجور النقل، مع التشديد على منع مطالبة المواطنين بأي أجور إضافية أخرى.
وفيما يخص مادة الطحين، نوهت الوزارة إلى أنه لا يوجد أي إنقاص في كمية حصة الفرد، ويتم توزيعها كاملة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، موضحة أن المواد المشمولة بالحصة التموينية تتضمن السكر وزيت الطعام والرز ومعجون الطماطم والبقوليات إضافة إلى حصة الطحين المقررة لكل فرد 9 كيلوغرامات.
اكاديمية الاعلام الحربي وكالة اخبارية اعلامية دولية