اكاديمية الاعلام الحربي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
أعلنت دائرتا الماء والزراعة في محافظة ديالى، يوم الأحد، استقطاع مبالغ من رواتب الموظفين بسبب نقص في مبالغ التمويل الوارد من قبل وزارة المالية، وذلك في إجراء وصِف بـ”المؤقت” سبقتهما في إعلان تطبيقه تربية المحافظة.
وذكرت مديرية ماء ديالى في بيان ورد أنه “حرصاً على تمشية إجراءات صرف الرواتب، وبالنظر إلى الظروف المعيشية، نود إعلامكم بأنه تم رفع رواتب موظفي المديرية لشهر كانون الثاني 2026”.
ونوهت المديرية إلى أنه “تم استقطاع مبالغ من رواتب جميع الموظفين بسبب وجود نقص في التمويل الوارد من قبل وزارة المالية، وستقوم المديرية بمتابعة استحصال فرق التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية ومحافظة ديالى، على أمل صرف المبالغ المستقطعة بعد ورود كتاب فرق التمويل لاحقاً”.
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية زراعة ديالى في بيان ورد أنه “تم استقطاع مبالغ من رواتب جميع الموظفين (الموقع الجغرافي) بسبب وجود نقص في التمويل الوارد من قبل وزارة المالية”.
وأوضحت المديرية أنها “ستقوم بمتابعة استحصال فرق التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية ومحافظة ديالى، على أمل صرف المبالغ المستقطعة بعد ورود كتاب فرق التمويل لاحقاً”.
وكانت تربية محافظة ديالى كشفت، الخميس الماضي، أن وزارة المالية أرسلت رواتب موظفيها بنقص يبلغ مليار دينار، ما اضطرها إلى تخفيض الرواتب بشكل مؤقت.
هذا وتفاجأ عدد من الموظفين والمتقاعدين، بعد تسلمهم رواتبهم الشهرية، باستقطاع مبالغ كبيرة، ما أثار حالة من الاستياء والقلق في الأوساط الوظيفية والتقاعدية.
وأوضح مصدر مطلع ، أن أحد أسباب الاستقطاع تعود إلى القروض والسلف الممنوحة للموظفين والمتقاعدين حيث عمدت بعض المصارف الحكومية إلى استقطاع مبالغ تعادل قسط شهرين أو أكثر دفعة واحدة، بدلاً من الاستقطاع الشهري المنتظم، ما تسبب بحدوث خلل كبير في قيمة الرواتب المستلمة.
وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء ألحق أضراراً مادية بالعديد من الأسر خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مطالباً الجهات المختصة بـ”إعادة النظر في آلية الاستقطاع واعتماد الشفافية في التعامل مع المستفيدين والتحقيق بذلك التلاعب ومحاسبة المسؤولين المقصرين”.
وكانا قد سلطت في تقارير سابقة الضوء على أزمة السيولة الحالية في البلاد ولا سيما مع تصاعد حالة القلق والاستياء لدى موظفي الدولة إثر تأخر إطلاق رواتبهم الشهرية.
يشار إلى أن أغلب وزارات ومؤسسات الدولة تأخرت في تسلم رواتب موظفيها هذا الشهر بسبب قلة السيولة المالية، رغم استكمال الإجراءات وإرسال قوائم الرواتب إلى وزارة المالية، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات في ظل شح النقد لدى المصارف الحكومية.
