اكاديمية الاعلام الحربي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
قال النائب عن كتلة بدر النيابية، شاكر “أبو تراب” التميمي، يوم الأربعاء، إن عملية استجواب الوزراء متوقفة حالياً، مشيراً إلى أن الاستجواب يكون بعد تشكيل اللجان وتحديد أعضائها، بحيث تكون كل لجنة مختصة بوزارة أو وزارتين.
وأضاف التميمي للوكالة ، أن “رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، أعطى الكتل والأحزاب اليوم آخر مهلة لتسمية ممثليها في اللجان حسب الاختصاص”، معرباً عن أمله بأن تكون “رئاسة المجلس واللجان مختلفة عن الدورة السابقة (الخامسة)، وأن يتم تفعيل الدور الرقابي بشكل أقوى”.
وأكد التميمي أن “المشكلة ليست في عدد اللجان أو دمجها، بل في رئاستها وأعضاءها وسياسة الكتل، وهل فعلاً تريد أن تكون حكومة قوية ويُعطى البرلمان دوره الرقابي، هذا الأمر غير واضح حتى الآن؟”.
وتابع أن “مجلس النواب ورئاسته واللجان إذا لم يمنحونا مساحة حقيقية للدور الرقابي والتشريعي، وإذا كانت هناك صفقات أو مفاوضات على حساب الشعب والدستور، فسيكون لنا موقف واضح، لأن مصلحة البلد وأبناء المحافظات هي الأولوية”.
وتأتي تصريحات التميمي في وقت يدعو فيه نواب ومراقبون إلى ضرورة الإسراع في حسم ملف اللجان النيابية وتوزيع الأعضاء وفق الاختصاصات، لضمان أداء رقابي وتشريعي فعال، مؤكدين أن تأخر تشكيل اللجان يؤثر سلباً على عمل البرلمان، خاصة في متابعة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية.
وعلى صعيد متصل، صوت مجلس النواب أول أمس الاثنين على تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، على أن يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سناً، بهدف الإسراع في إقرار قانون ضحايا الإرهاب، ويأتي ذلك ضمن خطوات البرلمان الجديد لتشكيل اللجان الدائمة، بعد أن منحت رئاسة المجلس الكتل السياسية مهلة عشرة أيام لتسمية ممثليها.
ويشير مراقبون إلى أن تشكيل اللجان يمثل الاختبار العملي الأول لمدى قدرة البرلمان على الانتقال من التوافقات الظرفية إلى العمل المؤسسي المنظم، خاصة في ظل تعقيدات مرتبطة بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، فيما لوحظ وجود توجه لرفع عدد اللجان من 25 إلى 27 عبر شطر بعض اللجان، على أن تدار مؤقتاً من قبل أكبر الأعضاء سناً لحين استكمال التسويات السياسية.
وتقسم اللجان عادة إلى ثلاث فئات لجان سيادية ورقابية ذات ثقل سياسي ولجان خدمية وتخصصية، وأخرى أقل حساسية لكنها تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
ورغم التأكيد على الكفاءة والخبرة في التوزيع، يرى مراقبون أن التجارب السابقة أظهرت هيمنة المحاصصة على عمل اللجان، ما أضعف الدور الرقابي وتأخر إقرار التشريعات المهمة.
